چهارشنبه 24 مهر 1398 شمسی /10/16/2019 9:00:13 AM
چرا پس از تغییر تیم اقتصادی دولت شاخص های کلان اقتصادی بهبود نیافتند؟

شاخص فلاکت در ایران رو به افزایش است. براساس آخرین آمارها، شاخص فلاکت در زمستان ۹۷ به ۳۹ درصد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ افزایش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. این شاخص از ۲۲ درصد در سال ۹۴ به ۳۹ درصد در سال ۹۷ رسیده است. جمع جبری ساده نرخ تورم ۲۶٫۹ درصدی و نرخ بیکاری ۱۲٫۱ درصدی در زمستان ۹۷، منجر به شاخص فلاکت ۳۹ درصدی شده است. کارشناسان معتقدند به احتمال زیاد در سال ۹۸ تورم بالای ۳۰ درصد خواهد بود و نرخ بیکاری هم به دلیل تشدید رکود اقتصادی و مشکلات زنجیره‌ای در تولید بیشتر خواهد شد و احتمالا سال ۹۸ بالاترین عدد را در شاخص فلاکت خواهیم داشت.
غرور و تمسخر

گزارش نخست:

شاخص فلاکت در ایران رو به افزایش است

هیولای تورم و بیکاری

مریم بابایی: شاخص فلاکت در ایران رو به افزایش است. براساس آخرین آمارها، شاخص فلاکت در زمستان 97 به 39 درصد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال 96 افزایش 10 درصدی را نشان می‌دهد. این شاخص از 22 درصد در سال 94 به 39 درصد در سال 97 رسیده است. جمع جبری ساده نرخ تورم 26.9 درصدی و نرخ بیکاری 12.1 درصدی در زمستان 97، منجر به شاخص فلاکت 39 درصدی شده است. کارشناسان معتقدند به احتمال زیاد در سال ۹۸ تورم بالای ۳۰ درصد خواهد بود و نرخ بیکاری هم به دلیل تشدید رکود اقتصادی و مشکلات زنجیره‌ای در تولید بیشتر خواهد شد و احتمالا سال ۹۸ بالاترین عدد را در شاخص فلاکت خواهیم داشت.

این ارقام پس از آن به دست آمده که دولت با تیم اقتصادی پیشین خود به اختلاف برخورد و تیم جدیدی را روی کار آورد. پس از آن رئیس جمهور در جلساتی به تمسخر علم اقتصاد و برخی تحلیل های اقتصاددانان پرداخت و باعث دلخوری برخی از اقتصاددانان نزدیک به دولت شد.

به نظر می رسد حسن روحانی با تغییر تیم اقتصادی خود و بی توجهی به نسخه اقتصاددانان برای اصلاحات اقتصادی عملا سبب شد تا عقلانیت از تصمیم سازی های اقتصادی رخت بربندد و با توجه به دخالت گسترده در بازار و برخوردهای تعزیراتی سبب شده تا تولید و تجارت در ایران سخت شده و در نهایت وضع به گونه ای شود که کمتر اقتصاددانی از سیاست های فعلی دفاع کند.

تیم قبلی اقتصادی دولت به رهبری مسعود نیلی، دست کم توانست رشد اقتصادی را بهبود دهد و تورم را پس از سال ها به زیر یک درصد برساند اما دستگاه سیاستگذاری نتوانست خط نزولی کاهش تورم را تحمل کند و با توجه به اینکه کاهش تورم بازندگان بزرگی داشت، مزید بر علات شد تا رئیس جمهور افسار تورم را رها کرده و آن را به بالای 30 درصد برساند و شاخص فلاکت را در جامعه افزایش دهد.

اما شاخص فلاکت چیست و چه چیزی را می‌سنجد؟ واژه «فلاکت» در فرهنگ ما نیازی به توضیح ندارد. «فلاکت» در تصور عامه یعنی بدبختی، بیچارگی، بیکاری، بی‌پولی، نبود رفاه و شادی و... تقریبا تمام معانی که برای این واژه برشمردیم، ترجمه همه‌فهم شاخص فلاکت در علم اقتصاد است. شاخص فلاکت (Misery index) نخستین بار توسط اقتصاددان «آرتور اکان» با جمع جبری ساده نرخ بیکاری و تورم به دست آمد. این شاخص می‌‌گوید زمانی که در یک کشور نرخ بیکاری و نرخ تورم رو به افزایش باشد، تبعات اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت که تا حدود زیادی غیرقابل اجتناب است.

با افزایش تورم، قدرت خرید افراد کاهش پیدا می‌کند، کاهش قدرت خرید بر تغذیه و سلامت جسمی و روانی افراد تاثیر می‌گذارد. افزایش بیماری بر توان نیروی کار تاثیر می‌گذارد. کاهش توان نیروی کار، درآمد فرد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. کاهش درآمد خود باعث کوچک‌تر شدن سبد خانوارها می‌شود و هزینه‌کرد افراد برای خوراک، پوشاک، آموزش، بهداشت و مسکن را کمتر می‌کند. این عوامل بر سلامت روانی و جسمی فرد تاثیر می‌گذارد و سیکلی از تبعات پرهزینه را در پی دارد که علاوه بر فرد، اقتصاد کشور را نشانه می‌گیرد. مجموع این شرایط بر حس رضایت و عزت‌نفس فرد در جامعه تاثیر می‌گذارد، کیفیت سرمایه انسانی رو به نزول می‌رود، مشارکت اجتماعی کاهش می‌یابد و تاثیر منفی بر سرمایه اجتماعی دارد.

افزایش شاخص فلاکت بیانگر این است که رفاه ملی در حال عقبگرد است. این شاخص می‌گوید افراد جامعه تا چه اندازه از زندگی رضایت دارند. کاهش مداوم رفاه باعث ناتوان شدن خانوارها در تامین مخارج مصرفی‌شان می‌شود. اگر هزینه کسب درآمد به‌صورت قانونی برای افراد زیاد شود در نتیجه فرصت کسب درآمد قانونی و سالم کاهش پیدا کند، میزان جرم و جنایت زیاد می‌شود. شاخص فلاکت رابطه مستقیمی با جرم و جنایت دارد. روند تغییر در این شاخص بعد از حدود یک سال در شاخص جرم و جنایت تاثیر می‎گذارد. بنابراین واضح است جدا از وضعیتی که به افزایش شاخص فلاکت منجر شده؛ یعنی تورم و بیکاری بالا که خود شرایط نامناسبی را برای اقتصاد، افراد و بنگاه‌ها به وجود می‌آورد، تبعات و پیامدهای این شرایط به مراتب بدتر و نگران‌کننده است.

وضعیت و آمار نگران‌کننده شاخص فلاکت در ایران در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند این شاخص در ایران بیش از ۳۹ درصد است. محاسبه نرخ بیکاری در ایران براساس تعریف سازمان جهانی کار است که اگر یک نفر هفته‌ای یک ساعت کاری انجام دهد، شاغل محسوب می‌شود. براساس این تعریف، نرخ بیکاری در ایران حدود ۱۲ درصد است؛ اما اگر بخواهیم نگاهی واقع‌گرایانه به وضعیت بیکاری داشته باشیم، نرخ بیکاری بسیار بیشتر از 12 درصد و حتی بر مبنای شاخص وزارت کار، بالای ۲۵ درصد است. نرخ تورم نقطه به نقطه هم بالای ۵۰ درصد است که در این حالت شاخص فلاکت بالاتر از 39 درصد می‌شود.

به آمارهای رسمی شاخص فلاکت در ایران این نقد نیز وارد است که این شاخص طوری محاسبه می‌شود که همواره میزان کمتری را نشان دهد. به عبارتی نرخ سود بانکی و نرخ رشد اقتصادی که جدیداً برای محاسبه شاخص فلاکت در دنیا لحاظ می‌شود در محاسبه‌های اخیر شاخص فلاکت در ایران لحاظ نمی‌شود. فرمول جدید شاخص فلاکت که این روزها در دنیا کاربرد بیشتری دارد، می‌گوید محاسبه شاخص فلاکت باید نرخ بیکاری را به نرخ تورم و نرخ بهره وام بانکی اضافه کرد و سپس عدد حاصل را از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تفریق کرد تا عدد حاصل نمایانگر شاخص فلاکت در کشور باشد.

تورم افسارگسیخته

همان طور که عنوان شد شاخص فلاکت از جمع جبری نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید. آمارها حاکی از این است که نرخ تورم در ایران جهش زیادی داشته است. در دولت یازدهم از تورم ۹ درصد به تورم ۲۷ درصد رسیدیم. براساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم در زمستان سال گذشته به 26.9 درصد رسیده است.  نرخ تورم بهار سال جاری نیز روند صعودی داشته و در خردادماه به 37.6 درصد اوج گرفته است. صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم ایران در سال جاری را نیز 37.2 درصد پیش‌بینی کرده است. از طرفی بنابر ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری سال گذشته ایران 13.9 درصد بوده و انتظار می‌رود در سال جاری میلادی به 15.4 درصد اوج بگیرد. همچنین این رقم در سال‌های آتی نیز افزایش خواهد داشت و به 19.4 درصد در سال ۲۰۲۴ اوج خواهد گرفت.

از طرفی آمارهای داخلی و جهانی حاکی از رشد منفی اقتصادی است که با افزایش تحریم‌ها روند نزولی آن تشدید می‌شود. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز رشد جهانی اقتصاد، برای سومین بار پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی ایران را کاهش داد. بانک جهانی در این گزارش تازه، ایران را در قعر جدول (بعد از نیکاراگوئه) از لحاظ رشد تولید ناخالص داخلی قرار داده است. این نهاد بین‌المللی در نیمه سال گذشته رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را مثبت 4.1 درصد پیش‌بینی کرده بود؛ اما در ژانویه سال جاری به منفی 3.6 درصد تغییر داد و هم‌اکنون این رقم را منفی 4.5 درصد پیش‌بینی کرده است. این گزارش علت این امر را تحریم‌های آمریکا، خصوصاً هدف قرار گرفتن صادرات نفت ایران عنوان کرده است. البته ارزیابی بانک جهانی از اقتصاد ایران بسیار خوش‌بینانه‌تر از صندوق بین‌المللی پول است که در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرده بود اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ حدود 6 درصد کوچک‌تر خواهد شد.

بانک جهانی می‌گوید نرخ تورم ایران از حدود 10 درصد در نیمه ۲۰۱۸ به حدود ۵۲ درصد در ماه آوریل سال جاری اوج گرفته و افت چشمگیر ارزش ریال را نیز یکی از چالش‌های رشد اقتصادی ایران عنوان کرده است. از طرفی پول ملی از ابتدای سال گذشته بیشتر ارزش خود را از دست داده است. قیمت دلار اوایل سال قبل حدود ۴۷۰۰ تومان بود؛ اما با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت همان سال، افزایش قیمت آن آغاز شد و تا پاییز سال قبل حتی به ۱۸ هزار تومان رسید.

آمریکا پس از خروج از برجام، تحریم‌هایی علیه ایران به اجرا گذاشت که مهم‌ترین آنها تحریم صادرات نفت ایران است. براساس آمارها میزان صادرات نفت ایران در دوران قبل از تحریم‌ها روزانه 2.5 میلیون بشکه بود و سهمی ۶۰ درصدی در کل صادرات کشور داشت. آمارهای بین‌المللی از جمله اوپک، حاکی است که طی بهار سال جاری نیز تولید نفت ایران نسبت به زمستان سال گذشته حدود ۵۵۰ هزار بشکه افت کرده است، بدین‌ترتیب انتظار می‌رود ارزش افزوده بخش نفت و گاز در بهار سال جاری کاهش بیشتری تجربه کند.

نرخ بیکاری در بهار 98

بعد دیگر شاخص فلاکت، نرخ بیکاری است. نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در بهار سال ١٣٩٨ منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیشتر نشان می‌دهد ١٠,٨ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٧)، 1.3 درصد کاهش یافته است.

در بهار ١٣٩٨، به میزان 40.6 درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٧) 0.5 درصد کاهش داشته است.

جمعیت شاغلان ١٠ ساله و بیشتر در این فصل ٢٤ میلیون و ٣٨٢ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار ١٣٩٧)، ٣٢١ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد در بهار ١٣٩٨، بخش خدمات با 49.6 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 31.5 درصد و کشاورزی با 18.9 درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله حاکی از آن است که 23.7 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی در بهار ١٣٩٨ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٧) 1.8 درصد کاهش یافته است.

بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد در بهار ١٣٩٨، 10 درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده‌اند و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که 39.3 درصد از شاغلان ١٠ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.

---

یادداشت نخست: 

شاخص فلاکت رکورد زد

کامران ندری، اقتصاددان

افزایش تورم باعث می‌شود جو نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور شکل بگیرد و بیشترین ضربه به سرمایه‌گذاران وارد ‌شود. در چنین شرایطی که افزایش قیمت‌ها ناشی از تورم را داریم، سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در تولید کالاها و خدمات ندارند.

این کاهش سرمایه‌گذاری و عدم تمایل به آن، بیشترین ضربه را به تولید می‌زند و بی‌ثباتی قیمتی را به وجود می‌آورد. مشکل دیگر افزایش تورم، فشاری است که به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر وارد می‌شود. منظور از این قشر کسانی هستند که درآمد و حقوق‌شان متناسب با رشد تورم افزایش نمی‌یابد مثل کارمندان دولت و کارگران.

این اقشار از ناحیه هزینه‌های زندگی تحت فشار قرار می‌گیرند و این فشار نارضایتی اجتماعی ایجاد می‌کند. به ویژه کسانی که به دلیل فشارهای اقتصادی واردشده به بنگاه‌ها بیکار می‌شوند، به ‌شدت از اثرات هزینه‌ای افزایش قیمت کالاها تاثیر می‌گیرند و با مشکل مواجه می‌شوند.

در این بین مهم‌ترین ضربه را تولید می‌خورد زیرا سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد کاهش می‌یابد. در پی آن دلالی و سرمایه‌گذاری روی فعالیت‌های غیرمولد افزایش می‌یابد. مشکل بعدی فشاری است که به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر وارد می‌شود و کسانی که معمولاً از دولت حقوق می‌گیرند و کسانی که شغل و درآمد مناسبی ندارند به ویژه بیکاران.

این موضوع می‌تواند منجر به نارضایتی اجتماعی شود. ضمن اینکه شکاف درآمدی در کشور افزایش می‌یابد. در این تسلسل باطل فاصله طبقاتی افزایش می‌یابد. به همین دلیل است که هزینه‌های تورم بالا بسیار زیاد است و اغلب کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه سعی می‌کنند به ترتیب تورم را در محدوده بین 2 تا 3 درصد و 5 تا 6 درصد حفظ کنند. اثرات این تورم بیشتر از اینها برای اقتصاد می‌تواند زیان‌آور باشد.

نتیجه نهایی این افزایش تورم درواقع تنش‌های اجتماعی است. در وضعیت کنونی اقتصاد، کشور تحت‌تاثیر شوک‌های بیرونی قرار دارد و به شدت درگیر تنش‌های سیاسی است؛ ولی به هر حال سال 98 سال تورمی است که نتیجه آن رکورد شاخص فلاکت است.

 ---

یادداشت دوم:

داشته‌هایمان را در گرو نفت نگذاریم

مسعود دانشمند، رئیس خانه اقتصاد پویا

سازمان جهانی کار واژه «شاغل» را این‌گونه تعریف می‌کند: «اگر یک فرد هفته‌ای یک ساعت کار معین داشته باشد، شاغل محسوب می‌شود.» اگر بخواهیم بر مبنای نرخ  ILO (سازمان جهانی کار) به این مساله بپردازیم، نرخ بیکاری کشور حدود ۱۲ درصد است و در مقابل اگر نرخ تورم نیز در حدود ۲۵ درصد در نظر گرفته شود، مجموع آن ۳۷ درصدی می‌شود که به عنوان «شاخص فلاکت» اعلام کرده‌اند.

بنابراین «شاخص فلاکت» بیش از ۳۷ درصد است؛ اما اگر بخواهیم نگاهی واقع‌گرایانه داشته باشیم، باید گفت که تورم نقطه به نقطه که از سوی مقامات ذی‌ربط اعلام شده، حدود ۵۰ درصد است و نرخ بیکاری بر مبنای دریافت حداقل دستمزد وزارت کار ایران بیش از ۲۵ درصد است.

نخستین هزینه اجتماعی افزایش نرخ بیکاری، کاهش سطح درآمد خانوارهاست. در پی این معضل، هزینه‌های دیگر افزایش نرخ بیکاری به صورت زنجیره‌وار رخ می‌دهد. این موارد عبارتند از: افزایش سطح فقر خانوار و آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی. زمانی که در خانواده‌ای سرپرست یا یکی از فرزندان بیکار می‌شود، اعضای خانواده دچار فقر غذایی، معضلات جسمی و کاهش سطح سلامت می‌شوند.

از دیگر تبعات اجتماعی افزایش نرخ بیکاری، افزایش معضلات اجتماعی است، همان‌گونه که در جامعه ما این مشکل وجود دارد. بنابراین سلامت اجتماعی تهدید شده و فقر ایجاد می‌شود و در پی آن در اجتماع سرقت، دزدی و فحشا رشد می‌کند.

نخستین هزینه اقتصادی افزایش تورم، کوچک‌تر شدن سفره خانوارهاست. افزایش تورم، سطح رفاه اجتماعی را پایین می‌آورد. خانواده تمام درآمد خود را روی تغذیه و مواد غذایی صرف می‌کند و نمی‌تواند به فرهنگ، آموزش، پوشاک و... فرزندان بپردازد. مواد غذایی برای آنکه خیلی افزایش قیمت نداشته باشند، کیفیت خود را به تدریج از دست می‌دهند و نتیجه آن، این است که تنها نان می‌ماند تا زنده باشیم. در واقع در چنین شرایطی، زندگی به زنده بودن تغییر مسیر می‌دهد.

بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را منفی ۴.۵ درصد پیش‌بینی کرده است؛ اما متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد افزایش تورم به منفی 6 درصد قابل پیش‌بینی است. در پی آن نرخ اشتغال و رشد ناخالص داخلی کاهش می‌یابد.

دولت نیز پیش‌بینی بانک مرکزی مبنی بر این رشد منفی را پذیرفته؛ اما پیش‌بینی کرده است که در باقیمانده سال 98 این رشد مثبت ‌شود. باید توجه کنیم که هم‌اکنون در نیمه سال 98 هستیم، دولت چگونه می‌تواند این رشد منفی را به مثبت تغییر دهد؟

اگر دولت به‌دنبال نرخ رشد اقتصادی مثبت است، باید عزمی در او باشد تا بتواند تولید و اشتغال را افزایش دهد تا در پی آن رشد اقتصادی مثبت ایجاد شود. مشکل اصلی اقتصاد این است که وابسته به نفت است. به کشورهای دیگر که اقتصاد آنها متکی به نفت نیست، توجه کنید. به‌طور مثال نرخ تورم در افغانستان 0.4 درصدی است؛ در حالی که نرخ تورم ایران 50 درصد است. یا در سوریه که درگیر جنگ است، تورم 4 درصدی وجود دارد؛ این در حالی است که کشور ما درگیر جنگ نیست.

ما نباید داشته‌هایمان را به نفت گره بزنیم؛ بلکه باید از نو برنامه‌ریزی‌ها را بر مبنای تولید ملی انجام دهیم. نفت عاملی برای جلوگیری از رشد اقتصادی شده است. برای رونق تولید داخلی همه فاکتورها وجود دارد؛ از بازار 80 میلیونی گرفته تا مشتری و مواد اولیه. آنچه به عنوان ضدتولید می‌توان از آن نام برد، نفت است.

همواره دولت برای اینکه دلارهای حاصل از فروش نفت را به ریال تبدیل کند تا هزینه‌های جاری خود را بپردازد، از بازرگانی خارجی بهره می‌برد؛ در حالی که بازرگانی خارجی، خود ضدتولید است؛ به این معنا که دولت به بازرگانان دلار مورد نیاز آنها را می‌دهد تا اجناس خود را وارد کشور کنند؛ در حالی که بازرگانان کالا را وارد کشور می‌کنند و برای آنکه بتوانند در داخل برای کالاهای خود بازاری پیدا کنند، آن را ارزان‌تر از کالاهای داخلی به فروش می‌رسانند و این سبب می‌شود کالاهای داخلی بازار خود را از دست بدهند. این امر مانعی برای رشد تولید داخلی است.

بنابراین یکی از موانع توسعه، واردات کالاهای مصرفی که مشابه آن در کشور قابلیت تولید دارد، است که باعث می‌شود تولیدکننده در مقابل واردات عقب‌نشینی کند.



نمایش ساده


مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین